قال عضو مجلس النواب عن المرج عبد المنعم حسن، في تصريح لفواصل، إن اللجنة المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عقدت اجتماعها الأول افتراضيا عبر الاتصال المرئي.
وأبان النائب أن الاجتماع كان لوضع المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل المناصب السيادية، موضحا أن اللجنة ستعلِن اليوم في وسائل الإعلام هذه المعايير والشروط، مضيفا أنهم سيشرعون في تسلّم ملفات المتقدمين وبياناتهم لدراستها ومطابقتها الشروط المعدَّة من اللجنة.
وأكد حسن أن عملهم لن يتجاوز 6 أيام من تسلّمهم ملفات المتقدمين، مبينا أنهم سيرفعون أسماء من انطبقت عليهم المعايير إلى مجلس النواب ليعقد جلسة للتصويت واختيار شاغلي المناصب السيادية، منوها بأن اللجنة تعمل تبعًا لمعايير وضَعَها مجلس النواب، ولا علاقة لها بمخرجات بوزنيقة، داعيًا من قدّم ترشحه في بوزنيقة إلى إعادة التقديم إلى لجنة النواب.
واتفق وفدا مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية لتكون المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة لإقليم طرابلس، ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لإقليم برقة، والمحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.