قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بعض القوات الأجنبية المتمركزة في ليبيا بدأت في الانسحاب منها.
وأفاد السفير، في تصريح لصحيفة القدس العربي، أن اتفاق وقف إطلاق النار، غير المستقر وسط ليبيا، مكّن من تنشيط العملية السياسية الليبية، مبينا أن قرب القوات العسكرية الممثلة لطرفي الصراع الليبي من بعضها يشكل خطرا كبيرا بسبب احتمال وقوع أحدهما في سوء التقدير.
وأضاف نورلاند أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يدرسان إصدار قانون استقرار في ليبيا، مؤكدا أن سنّ القانون يعد اهتماما من الكونغرس الأمريكي بدعم إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن القانون سيدعم الحكومة في تقديم خدمات أفضل لليبيين ومعالجة أزمة المهاجرين وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وأكد ممثل السياسة الأمريكية في ليبيا أن بلاده ودولا أخرى ستضغط دبلوماسيا لدعم دعوة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة برحيل فوري للعناصر الأجنبية المسلحة من ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة ليبية منتخبة ديمقراطيا تتمتع بالسلطات الكاملة مع تفويض لاستعادة سيادة البلاد، هي الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق رحيل المرتزقة الأجانب.
وبيّن نورلاند أن العقوبات هي وسيلة المجتمع الدولي ضدّ من يواصلون انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مبديا ثقته في أن الليبيين مستعدون للاتفاق على أساس دستوري لتنظيم الانتخابات المقبلة، وأن الحكومة المؤقتة ستوفّر البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وحذر السفير الأمريكي من الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة، قبل الاستقرار السياسي، لأنه قد يجدد القتال، خاصة أن أغلبه في السنوات الأخيرة هدفه السيطرة على الموارد النفطية وعائداتها، مجددا دعم بلاده للإشراف الأممي على الأصول، للتأكد من أن الإفراج عنها، سيستخدم لصالح جميع الليبيين ولن تكون سببا للصراع في ليبيا.
واتفق عسكريون، في أكتوبر 2020، ممثلون عن طرفي الصراع في شرق البلاد وغربها في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، على وقف إطلاق النار الذي يقضي بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وجمّد مجلس الأمن الدولي بقرار 1970 الأصول والأموال الليبية في الخارج عقب اندلاع ثورة فبراير 2011، خشية استعمالها في تأجيج الصراع والتسلح، بعد فرض مجلس الأمن في العام نفسه حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا.