استعرض المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الليبية، مؤكداً في بداية حديثه أن ليبيا أصبح لديها الآن ولأول مرة منذ إخفاق إجراء الانتخابات في 2021، إطار دستوري وقانوني للانتخابات اعتبرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ.
وأكد باتيلي في إحاطته أن المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه محمد المنفي، أبدى دعماً واضحاً لجهود الحوار التي تقودها البعثة الأممية، قائلا: “ما فتئ الرئيس المنفي يُبين عن حسن نواياه، وهو يعكف على بحث كل السبل التي تكفل نجاح هذا الحوار. وسأواصل العمل مع المجلس الرئاسي بهذا الشأن.”
كما أوضح باتيلي أن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد وضعوا شروطاً وآراء مختلفة حول مناقشة قضايا عدة من بينها قانونا الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة ومشاركة حكومة الوحدة الوطنية.
وطبقا للمبعوث الأممي فقد وضع صالح، “شرطاً لمشاركته بأن يركز على جدول الأعمال على تشكيل “حكومة جديدة تعنى بالانتخابات”، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والسيد الدبيبة،” بينما قدّم تكالة “أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.”
بدوره قدّم الدبيبة، “أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية، وأعرب عن استعداده لمناقشة المسائل التي تتعلق بقانوني الانتخابات، إلا إنه يرفض رفضاً قاطعاً أية مناقشات حول “حكومة جديدة.”
وفي المقابل أعرب قائد القيادة العامة خليفة حفتر عن استعداده للحوار، “إلا إنه أعرب عن أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية مشروط بإشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب. وبالمقابل، فإنه سيقبل المشاركة إذا تم استبعاد كلا “الحكومتين.”
وفي ختام إحاطته، أشار باتيلي إلى اطلاعه على اجتماع القاهرة الذي عُقد مؤخراً بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي، معرباً عن تقديره للدور الوساطي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
لكن باتيلي أعرب في الوقت ذاته عن قلقه من استمرار بعض القادة الليبيين في المماطلة وعدم إبدائهم التزاماً حاسماً بإنهاء الأزمة، مشدداً على أن ذلك يتسبب في معاناة الشعب الليبي وأنه لا بد من التزام صادق من الأطراف بتنفيذ الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة توافقية.