عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء بمقره في طرابلس، اجتماعه الاستثنائي بنصاب كامل، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي.
وقرر المجلس خلال اجتماعه، وضع القانون رقم 11 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، موضع التنفيذ والتطبيق، وناقش العديد من الملفات المتعلقة بالشأن القضائي.
وأصدر مجلس النواب أمس الاثنين، قانونه رقم 11 يقضي بتعيين رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه، لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
وينص القانون رقم 11، على تعيين النائب العام نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، وعضوا عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون.
وفي رده على هذا القانون بشأن تعديل بعض أحكام القضاء، قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لفواصل، إن التحقق مستمر بشأن وجود جلسة مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض فيها هذا القانون، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية في حال عدم ثبوت ذلك.