أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيان أعربت فيه عن ما وصفته بقلقها من “الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها”.
وأضافت البعثة أنه في ظل المناخ القائم، “تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين”، وطالبت بضرورة التوافق الآن أكثر من أي وقت مضى والحوار ووحدة الصف الليبي.
وذكرت البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتناسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 (2023).
وشددت البعثة على أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حاليا مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق لإنهاء الجمود السياسي القائم.
وأنهت البعثة بيانها بتأكيد حرصها على “تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية”.
وبالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، تناشد البعثة الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.