وسط تأييد ومعارضة من الأطراف الليبية المتنازعة، بشأن الميزانية التي أقرها مجلس النواب، يتساءل كثيرون عن دور البعثة الأممية في ليبيا وكذلك البعثات الدبلوماسية الغربية والعربية، وهل ستكون هناك مباركة لخطوة البرلمان أم تحفظ واستنكار؟
بعد مرور قرابة الأسبوع على إقرار الميزانية من طرف مجلس النواب، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية تخرج عن صمتها وتشدد على ضرورة الحوار سبيلاً لاعتماد ميزانية توافقية.
جاء ذلك خلال لقائها في واشنطن مساعدة وزير الخارجية الأميريكية لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، والقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس، مؤكدين على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
لم يصوت مجلس النواب على اعتماد ميزانية موحدة للبلاد منذ عام 2021، وقدرت حينها في حدود 80 مليار دينار، ووسط جدل واسع وتنازع على الشرعية السياسية، صوت المجلس على ميزانية للحكومة المكلفة وصفت بأنها الأضخم.
وحجم الميزانية كان لافتا، خاصة أن مجلس النواب قد أثار جدلا واسعا في 2021 عندما اقترحت حكومة الدبيبة 110 مليار دينار، حيث قال إنها “تفوق احتياجات المرحلة”.
تفجر الخلاف بين مجلس النواب وغريمه مجلس الدولة، عقب إقرار الميزانية من طرف البرلمان، ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا الإجراء، واعتبره إجراء فرديا مخالفا للاتفاقات السياسية السابقة بينهما.
ويرى البعض أن موقف المجلس الأعلى للدولة لم يعد ذا أهمية في ظل التوصل إلى التصديق على ميزانية سيتم توزيعها على الحكومتين المتنافستين على حكم البلاد شرقا وغربا.
لا يمكن عزل دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتأثير العملي للعواصم الغربية الذي أدى إلى إقناع محافظ المصرف المركزي بأهمية التنسيق مع مجلس النواب لحلحلة أزمة ميزانية الدولة لعام 2024.
والسؤال المُلح هنا، هل ستُمرر الميزانية المقدرة بـ179 مليار دينار بعد المعارضة الواسعة وبيان البعثة الذي شدد على ضرورة التوافق بشأنها؟