كلف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وكيل وزارة النفط خليفة عبدالصادق خلفا للوزير محمد عون بعد إيقافه من هيئة الرقابة الإدارية.
وزير النفط والغاز محمد عون أكد لفواصل عدم تسلّمه مذكرة الإيقاف، مستغربا إعلان هيئة الرقابة الإدارية قرار إيقافه احتياطيا دون إخطاره بالمذكرة الرسمية، مشككا في قانونية الإجراء.
عقب ذلك كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وثيقة موجهة إلى مدير مكتب رئيس حكومة الوحدة، تسلّم مدير مكتب وزير النفط والغاز محمد عون مذكرة الإيقاف اليوم 26 مارس الحالي عند الساعة 12 ظهرا، ممهورة بختم التسلم للوزارة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، يصرح لوكالة بلومبيرغ: أن بعض الانتهاكات ارتكبها عون “أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية والتحايل على القانون وإهدار المال العام”.
بصفته رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية التي انتهت عقود امتيازها، جدد عون هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 دون عرضها على السلطة التشريعية لإقرار قانون خاص بتحديد الحصص وتعديلها. وفق تصريح قادربوه لبلومبيرغ
وكشف قادربوه أن عون في مراسلة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المنتجة للدولة في مايو 2021، قال إن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات معينة من النفط الخام مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود، لكن لم يتم العثور على مثل هذه المراسلات بين الوزير ومجلس الوزراء، بحسب بلومبيرغ.