رفضت ليبيا قرار السلطات المؤقتة البوركينابية تأميم “بنك بوركينا التجاري” فقد اعتبر مدير المصرف الليبي الخارجي محمد علي الضراط، أن تأميم المصرف الذي يعد استثمارا مشتركا بين الطرفين إجراء غير قانوني، خاصة وأن المشاورات متواصلة مع الشريك البوركينابي لتسوية الأزمة.
الموقف الليبي
وأوضح محمد الضراط أن قرار بوركينا فاسو الذي اتخذته بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسست للمصرف سنة 1984 برأسمال يبلغ 18 مليون دولار مناصفة بين البلدين، إجراء غير قانوني، أحادي الجانب، مضيفا أن وزارة الخارجية تبذل جهدا للتواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
وقال البنك الليبي في بيان له إن الإجراءات التي اتخذتها بوركينا فاسو تمثل “انتهاكًا واضحًا لشروط الاتفاق بين الطرفين وتوجيهات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا” معربا عن انفتاحه على “أي دعوة من سلطات بوركينا فاسو لإعادة فتح الحوار والتوصل إلى اتفاق يضمن التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين.
تأميم البنك
وفي خطوة مفاجأة قررت بوركينا فاسو الأسبوع الماضي بعد الاطلاع على تقرير مجلس وزرائها تأميم “بنك بوركينا التجاري” وطالبت السلطات الليبية تحديد التعويض الذي تراه عن حصتها فيه، مؤكدة أن القرار اتخذ من أجل ضمان حوكمة أفضل بحسب قرار الحكومة.
حكومة بوركينا فاسو
واعتبرت حكومة بوركينا فاسو، في بيان صدر عنها، أنه “بعد 36 عامًا لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب”، مضيفة أنه “على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفائه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي”
واتهمت الجانب الليبي برفض مبادرات الإنعاش التي اتخذها الجانب البوركينابي المتمثلة في زيادة رأس المال والدعم من حيث تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين.
نزيف الأصول
تأميم الاستثمار المشترك بين ليبيا وبوركينا فاسو لم يكن المحاولة الأولى للاستلاء على الأصول والأموال والممتلكات الليبية في الخارج فقد انطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار مؤخرا في إجراءات تحكيم دولي ضد محكمة بلجيكية قضت في أبريل الماضي بمصادرة حوالي 15.9 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وفي وقت سابق كان قرار حكومة إفريقيا الوسطى مصادرة أصول ليبية تسعى لبيعها في المزاد العلني محور لقاء جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي مع رئيس إفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير مجمل الأصول المجمدة في الخارج.
وحذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على الأموال الليبية وأصولها المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار”.