طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، الحكومة بتفعيل قرار زيادة العاملين بالمؤسسة الصادر منذ أكثر من 8 سنوات، لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة.
وأعربت المؤسسة في بيانها اليوم الأحد، عن قلقها إزاء تأخر الحكومة في اعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الاساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67% على الرغم من المراسلات والمناشدات المتكررة لها بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
واعتبرت المؤسسة أن القرار 642 من بين أقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات، وقد نفذت قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهلت الحكومة قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة.
وأشارت المؤسسة إلى أن العاملين بقطاع النفط يعملون في ظروف صعبة وسط بيئة خطيرة، مؤكدة أن هذه الظروف تجعل زيادة مرتباتهم وتحسين خدماتهم وتميزيهم على كل القطاعات الأخرى أمر ضروري، من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء وبذل الجهود لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
وقرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأحد، تفعيل قرار لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الصادرة في العام 2019.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج في أغسطس 2019، قرارا ينص على أن يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يعد وفقًا للتصنيف المهني للمرفق ولمعدات الأداء العالمية، مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق، ويعتمد الملاك من الجهات المختصة بناء على عرض القطاع المختص.
وألزم القرار بالتعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية بناء على توصية من مدير عام المستشفى أو من لجان شؤون العاملين، في المستشفيات المستقلة ماليًّا وإداريًّا. أما المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها، فإن إدارة الخدمات الصحية بالبلدية تبرم العقود بناء على محضر لجنة شؤون العاملين.