مجلس الدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست بعد اتفاق الصخيرات سنة 2015، وكان أول رئيس له هو عبدالرحمن السويحلي تلاه خالد المشري، ثم تكالة الذي انتخب العام الماضي بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري.
غير قانونية
في جلسة حضرها 72 عضوا فقط، من أصل 143، فاز اليوم محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة بـ55 صوتا، على منافسيه نعيمة الحامي التي تحصلت على 8 أصوات، وإدريس أبوفايد الذي تحصل على 5 أصوات.
وتعليقا على هذه الجلسة، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي، أنها غير قانونية مؤكدا ضرورة بلوغ النصاب القانوني 77 عضوا، وأن حضور جلسة اليوم كان 72 عضوا فقط.
وفي ذات السياق يرى سفير ليبيا في هولندا والمستشار السياسي للمجلس الرئاسي زياد دغيم أنّ جلسة مجلس الدولة صحيحة الانعقاد، وأنها كانت شفافة وعلنية.
وفي تصريحه لفواصل، أكد دغيم أنهم سيستكملون مع قيادة مجلس الدولة الجديدة استحقاقات المرحلة الانتقالية وصولا للاستفتاء الشعبي والانتخابات.
انتخابات أغسطس
تكالة لم يرض بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت مطلع أغسطس الماضي، واحتدم الصراع بينه وبين المشري الذي فاز بفارق صوت واحد، وكانت الورقة الملغاة سببا لانقسام هذا المجلس وتفرقه بعد اجتماع.
السجال القضائي
لجأ الطرفان بعد انسداد التوافق بينهما عقب انتخابات رئاسة مجلس الدولة إلى القضاء، فقد أكد تكالة عدم القيام بأي عمل حتى ظهور النتائج من قبل المحكمة العليا.
في المقابل اعتبر المشري نفسه فائزا بالانتخابات وطالب أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الاجتماع والبث في الخلاف الحاصل بين المترشحين بسبب الورقة الملغاة، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد يومين من الخلاف على الرئاسة، أكدت اللجنة القانونية في اجتماع كامل النصاب، أن ورقة الاقتراع المختلف عليها أثناء التصويت في انتخاب هيئة الرئاسة هي ورقة (ملغاة) وبذلك يكون خالد المشري هو رئيس المجلس.
في حين تمسك تكالة بموقفه ولم يسلم بحكم اللجنة القانونية، وبدأ السجال القضائي، وحكمت محكمة جنوب طرابلس الاتبدائية لصالح تكالة بقبول الطعن شكلا في صحة انتخابات مجلس الدولة التي جرت في أغسطس.
لم ينته الصراع القضائي، وعلى الفور استشكل المشري في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس المرفوع من تكالة، مستندا على قانون المرافعات الليبي، معتبرا الحكم موقوف.
الموقف الدولي
عقب الجلسة، أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري على ضرورة إيجاد حل للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات الليبية.
البعثة الأممية والمجتمع الدولي يعتبرون أن وجود مجلس الدولة في الساحة السياسية أصيلا، بحكم شراكته مع مجلس النواب في إصدار القوانين وبعض التشريعات وفق الاتفاق السياسي.
وقد أعطت البعثة الصبغة الشرعية على انتخابات أغسطس الماضي، فقد حضرت جلسة انتخابات نائبي رئيس مجلس الدولة، في حين لم تشارك اليوم في حضور الجلسة رغم توجيه الدعوة لها.
لمن الشرعية؟
ويبقى السؤال.. هل تحققت لتكالة الشرعية وفرض سلطة الأمر الواقع بانتخابات قاطعها نصف أعضاء المجلس، أم سيكون هناك رأي للمحكمة العليا وللمجتمع الدولي في شرعية المشري وتكالة؟