يسعى الساعدي معمر القذافي لبيع شقته الفارهة وسط مدينة تورنتو الكندية اشتراها في 2008 وتقدر قيمتها 3.73 مليون دولار، على الرغم من إدراجها على قائمة الأصول المجمدة لعائلة القذافي من قبل مجلس الأمن الدولي.
وبحسب تقرير لصحيفة “ذا غلوب آند يمل” الكندية، قام الساعدي بإجراء توكيل لمواطن ليبي يدعى كريم المرابط، مقيم في الإمارات وله صلات بكندا، ليكون ممثلا له في المعاملات الرسمية وغير الرسمية أمام السلطات الكندية، بما فيها معاملة محتملة لبيع الشقة، وذلك طبقا لمستند توكيل تحصلت عليها الصحيفة.
وبحسب “ذا غلوب آند يمل”، فإن التوكيل تم استخراجه من القنصلية الليبية في إسطنبول تحت الرقم الإشاري 75/1، بتاريخ 11 نوفمبر 2022، وقد خُتم التوكيل بختم حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتوقيع الساعدي نفسه مع بصمة إصبعه، بالإضافة إلى شهادة من القنصل العام الليبي في إسطنبول صلاح الدين فرج الكاسح لغرض التصديق على توقيع القذافي.
وكشفت الصحيفة حصول الشرطة الكندية على نسخة من التوكيل، نافية علمها إذا ما تم فتح تحقيق حوله أم لا، ومشددة على أن محاولة الساعدي بيع شقته تعد انتهاكا صارخا لقرار التجميد، حسب وصفها.
وأضافت الصحيفة الكندية أن محاولة بيع الشقة تأتي “في وقت تواجه فيه كندا انتقادات دولية لفشلها في العثور على الأموال وتجميدها، وللتساهل في تطبيق العقوبات الدولية،” كما أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الساعدي القذافي لا يزال على قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأن الأمر بتجميد أصوله لا يزال ساريًا، طبقا لتصريح أدلى به للصحفية.
وكانت السلطات في طرابلس قد أطلقت سراح الساعدي القذافي في سبتمبر 2021 من سجن الهضبة في المدينة، قبل أن يغادرها البلاد مباشرة إلى تركيا، غير أن وزارة الخارجية التركية زعمت آنذاك أنها لا تعلم بوجود الساعدي في إسطنبول، في حين أكد الناطق السابق باسم نظام القذافي موسى إبراهيم أن الساعدي موجود في تركيا وتلقى عروضا من مصر والسعودية للجوء.
وفي مايو 2022، قدّم فريق الخبراء المعني بليبيا تقريرًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتهم تركيا بحماية الساعدي من الإنتربول، فيما وُصف بانتهاك تركيا المتعمد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا، غير أن السلطات التركية رفضت الرد على استفسارات محققي الأمم المتحدة بشأن مكان الساعدي أو التعليق على التقرير.