وافق مجلس النواب بإجماع الحاضرين للجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء بسرت، على الميزانية العامة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بقيمة 89.6 مليار دينار.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات لفواصل اليوم الأربعاء، أن من صوتوا بالموافقة بلغوا 103 نوّاب، 98 منهم كانوا حاضرين، و5 صوّتوا إلكترونيا، مضيفا أ ن العدد الفعلي لمجلس النواب 163 نائبا، ونسبة 60% من النواب تساوي 98 نائبا، وعليه فقد نالت الميزانية أكثر من النصاب المطلوب.
وأكد بليحق أن مجلس النواب اتخذ قراره بمنح الثقة بصورة شرعية وقانونية لحكومة باشاغا، ولا مجال للتشكيك في نصاب التصويت بعد نشر القوائم التي أثبت تجاوز العدد النصاب المطلوب، على حد قوله.
وكشف بليحق أنه ستتخذ إجراءات في الأيام القادمة لتوفير الميزانية للحكومة ودعمها لممارسة عملها بصورة قانونية، بعيدًا عن الصدام المسلح الذي تحاول بعض الأطراف جرّ البلاد إليه، مشيرا إلى أن اجتماع سرت الذي ضم المركزي والمالية والأجهزة الرقابية كان لدعم توفير الميزانية للحكومة الشرعية.
وأشار بليحق إلى أن ثمة مباحثات محلية ودولية تجرى حاليا مع اقتراب موعد انتهاء خارطة طريق جنيف في 21 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، مشددا على أنه يمكن للحكومة الشرعية المضي بنا قدما نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وتحدث بليحق عن مباحثات لجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة بشأن المسار الدستوري، مؤكدا أنها تسير بصورة جيدة جدا، لإنجاز التوافق الكامل حول مسودة الدستور، متوقعا أن تنتهي منه خلال مدة قريبة لطرحه على الاستفتاء.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إنه في حال عدم نجاح مسار تعديل مسودة الدستور، فسيُلجأ إلى تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، وفق خارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين المضمنة في التعديل الدستوري الثاني عشر.