يسعى رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، لإنشاء لجنة رقابة مالية للإشراف على المؤسسة في محاولة لتعزيز سيطرته على عائدات النفط الليبية الضخمة.
وطبقا لموقع أفريكا انتيليجنس، ينادي بن قدارة بتشكيل لجنة رقابة تضم ممثلين عن المصرف المركزي الليبي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية. ويقول إن مثل هذا الإشراف سيفيد المؤسسة من خلال التدقيق على النفقات والمعاملات، وبالتالي تعزيز الشفافية المالية والمساءلة.
ومع ذلك، يعارض البعض هذا الطرح من بن قدارة، مشيرين إلى أن إنشاء لجنة رقابة يجب أن يكون من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية، وليس قرارًا أحادي الجانب من رئيس مؤسسة النفط.
ويبدو أن دعوة بن قدارة للجنة مالية ما هي إلا خطوة تكتيكية لتقوية نفوذه وقبضته على عائدات النفط التي تسيطر عليها المؤسسة في طرابلس.
لكن إنشاء هيئة رقابية دون توافق سياسي بين الأطراف الفاعلة في البلاد يمكن أن يؤجج التوترات بين مراكز القوى المتنافسة في ليبيا. وهذا من شأنه أن يعطل جهود إعادة توحيد البلاد الغنية بالنفط بعد سنوات من الحرب الأهلية والفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي.
وتوضح مناورة بن قدارة بشأن لجنة الإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط، كيف أن موارد ليبيا الطبيعية لا تزال هدفا وكرة سياسية، يتنافس مختلف المسؤولين والفصائل من أجل المكاسب في البلاد غير المستقرة. وقد يضطر بن قدارة إلى التحرك بحذر حتى لا يظهر بأنه يقوم بانقلاب أحادي الجانب، إذا كانت لجنته المالية الرقابية ستنجح.