أكد المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته مقرّ قيادة عملية “إيريني” في روما الخميس، استعداد الاتحاد للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا إذا طلبت الأمم المتحدة منه ذلك.
وأشاد بوريل بمشاركة الاتحاد الأوروبي النشطة دبلوماسيّا في العملية السياسية التي تُوّجت بتولي السلطة الجديدة مهامها، مضيفا أنه قدّم أكثر من 700 مليون يورو لدعم ليبيا اقتصاديا وسياسيا خلال السنوات الماضية.
وفي ملف التدخل الخارجي في ليبيا، قال بوريل إن الوجود العسكري تزايد في ليبيا خلال 2020، خاصة التركي والروسي، مؤكدا أنه سيتعين على المقاتلين الأجانب مغادرة لييبا في نهاية المطاف، حسب قوله.
وأضاف بوريل، أن انسحاب المقاتلين الأجانب لن يحدث غدا بل تدريجيا، إذ يجب ضمان وقف إطلاق النار أولا ثم البحث عن سبل مراقبته لضمان استمراره وإعطاء الوقت للسلطات الجديدة لأداء عملها.
وعن الدّور التركي خصوصا، قال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد، إنهم لا يجهلون الدور المهم الذي قامت به تركيا في تطوير الأعمال العسكرية خلال حرب طرابلس، مضيفا أنه لولا تدخلها في الحرب لكان الوضع مختلفًا تمامًا.
أمّا ما يتعلّق بعملية “إيريني” التي تحيي ذكرى ميلادها الأولى، مع تمديد صلاحياتها عاما آخر، فأشاد بدورها في الملف الليبي، قائلا إنها هيأت البيئة المستقرة للسماح بتحقيق المصالحة في ليبيا والمضيّ قدما إلى الأمام.
وعدّد بوريل منجزات العملية خلال عام والتي تضمّنت تنفيذ 2300 عملية استدعاء، و8 عمليات تفتيش، وإيقاف صادرت وقود غير قانونية، مع مراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطية، و25 مطارا ومهبطا، و200 رحلة جوية مشتبه في حملها أسلحة إلى ليبيا.
وأوضح أن العملية قدّمت 20 تقريرا سريا لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن، الذي أشاد في تقريره الأخير الصادر قبل يومين قبل يومين بالدعم الذي تقدمه العملية لتحقيقاته.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في 31 مارس من العام الماضي عملية “إيريني” لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.