أعلن رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في بيان مشترك أمس الجمعة، اتفاقهما على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
جاء ذلك، بعد إعلان مجلس الدولة تعليق تواصله مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي الذي أقره الأخير خلال جلسته التي عقدها مطلع الشهر الجاري.
“ثأر سياسي”
ورأى عضو مجلس النواب سليمان سويكر، أن هذا الاتفاق يعكس طبيعة الصراع الذي كان قائمًا داخل أروقة جنيف في الحوار السياسي، ورغبة الأطراف في إعادة جولة جديدة من الحوار يفضي إلى تقديم شخصيات جديدة.
وأضاف سويكر، في تصريح لفواصل، أن بيان رئيسي المجلسين واتفاقهما يعكس أيضا طبيعة شخصنة المؤسسات وتحويلها إلى أداة في تحقيق الطموحات السياسية؛ للثأر السياسي من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، الذي يعدّ الفائز في جولة جنيف، حسب قوله.
وأكّد سويكر أن الكلمة الفصل الآن للمجلسين وفق القانون والدستور في أي تسوية سياسية حقيقية، مضيفا أن لقاءات عقيلة والمشري الجارية الآن سرية ونتابعها من الإعلام فحسب، ولم يُحَطْ مجلس النواب بها علمًا، مشددا على أن النواب سيقولون كلمتهم في المجلس بشأنها.
وبحسب سويكر، فلا ضامن لمجلس الدولة من عدم المضي في قانون المحكمة الدستورية، الذي قد يُعطي من أصدره الإذن بنشره عقب الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا الإجراء.
القانون كما هو
ووصف عضو مجلس الدولة ماما سليمان، بيان عقيلة والمشري المشترك، بأنه لا يعدو كونَه موقفًا سياسيًا إذ لا يُلغي قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.
وأوضح سليمان، فلي تصريح لفواصل، أن عقيلة يمكنه العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية في أي لحظة، وهو ينتظر الوقت المناسب فحسب، إذ إنّ هذا البيان ليس ملزمًا لمجلس النواب، ولا يمكن إبطال القانون إلا بقرار من مجلس النواب أو بحكم محكمة.