يعيش الليبيون منذ عدة سنوات خلال هذه الأيام التي تمثل بداية الذروة الصيفية، على وقع أزمة انقطاع للتيار الكهربائي يمتد لساعات طويلة، وسط حلول تلفيقية لم تُسعف المسؤولين بشركة الكهرباء للخروج من الأزمة التي أرهقت الجميع.
وتأتي هذه الأزمة في ظل ظروف سياسية متأزمة وأوضاع أمنية مضطربة تعيشها البلاد، ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الخدمية بالدولة من بينها قطاع الكهرباء والطاقة، ما زاد من معاناة المواطنين.
وعزا رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أسباب ازدياد ساعات طرح الأحمال، خاصة في المنطقة الشرقية، إلى نقص إمدادات الغاز جراء إغلاق بعض الحقول النفطية، محذرا من تفاقم الأزمة إذا استمر الإغلاق.
الدبيبة يقيل إدارة الكهرباء
وفي خطوة مفاجئة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إيقاف مجلس إدارة الشركة برئاسة العبدلي عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.
وكلف الدبيبة في سياق القرار نفسه الذي صدر اليوم الأحد، مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس محمد إسماعيل مديرا عاما مؤقتا لشركة الكهرباء، ليعمل تحت إشرافه مباشرة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة، إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية.
ويمثل الطلب الحالي على الكهرباء في عموم ليبيا 8200 ميغاوات، والإنتاج الحالي 5560 ميغاوات، والطلب المتوقع في شهر يوليو المقبل 8800 ميغاوات، والإنتاج المتوقع زيادته حوالي 1000 ميغاوات، بحسب ما أفاد مصدر خاص لفواصل.
تأثير إغلاق النفط
وحول تأثير إغلاق الحقول والموانئ النفطية على الشبكة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة، حذر رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة مرعي بريدان في تصريحاته لفواصل، من أن استمرار إغلاق الحقول والموانئ سيزيد في تعقيد أزمة الكهرباء، على حد قوله.
وبعد أن بلغ انقطاع التيار الكهرباء نحو 14 ساعة متواصلة في كثير من المدن والمناطق بمختلف أنحاء البلاد، هل سينجح محمد إسماعيل في إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المتكررة التي ضاق بها المواطن ذرعا؟