أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية عن جملة من القرارات والإجراءات “حرصًا على استقرار الأسواق وضبط الأسعار،” وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، فوزي وادي.
وفي تصريح لفواصل، أكد وادي أنه تم حظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، والمعتمدة من المصرف المركزي والمصارف المتخصصة، حيث أن هذه البضائع مخصصة للاستهلاك المحلي فقط.
وأوضح وادي أن قرار الحظر يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني والحد من ارتفاع الأسعار وظاهرة التهريب. كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع جاء متزامنًا مع استغلال زيادة الطلب من قبل بعض التجار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إضافة إلى قرار مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الاعتمادات التي تم توريد السلع بموجبها كانت بالسعر السابق البالغ 4.8 دينار لكل دولار، مطالبًا التجار بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع ذلك، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي مطمئن جدًا.
وتابع قائلًا: “في حال توفر العملة الأجنبية بسلاسة، لا يمكن أن ترتفع الأسعار، ما يسمح للتاجر بالحصول على الاعتمادات بسهولة، والمواطن يستفيد من بطاقة الأغراض الشخصية.” كما أشار إلى أنه لو توفر الدولار في السوق بسعر 6.15 دينار، سيكون هناك استقرار في الأسعار ولن يتعدى سعرها 25% أو أقل من سعرها الحالي، وهذا يتوقف على مدى ضخ العملة الأجنبية في السوق المحلية.