بعد اجتماع تونس التشاوري الذي ضم أكثر 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة فبراير الماضي، لحل الأزمة السياسية في ليبيا، يُحضر أعضاء من المجلسين لعقد لقاء موسعا آخر خلال الأيام القادمة.
واتفق الأعضاء في لقاء تونس على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6)، وتشكيل حكومة وطنية جديدة لإجراء الانتخابات، وانبثقت عنه لجنة من المجلسين تتابع تنفيذ المخرجات المتوافق عليها.
مخرجات بوزنيقة
من جهته كشف عضو مجلس النواب محمد الحنيش أن هناك ترتيبا للقاء موسع بين مجموعة كبيرة من أعضاء مجلسي النواب والدولة.
وتوقع حنيش في تصريح لفواصل أن يكون اللقاء نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة موضوع الانتخابات وتفعيل مخرجات لجنة 6+6.
في مصراتة
وتصديقا لما كشف عنه الحنيش، صرحت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي أن اللقاء سيكون في مدينة مصراتة، لاستكمال لقاء تونس.
وفي تصريحها لفواصل بينت الحامي أن اللقاء سيبحث آلية تشكيل حكومة جديدة تستطيع إجراء الانتخابات، مشيرة إلى جلسة مجلس الدولة غدا الأربعاء ستحدد موعد اللقاء، هل سيكون الخميس القادم أم في موعد لاحق.
اجتماع مُصغّر
من جانبه أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أنه سيكون هناك لقاء بين أعضاء اللجنة التي انبثقت عن لقاء تونس في فبراير الماضي، للتحضير للقاء ثاني موسع بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
وأكد كرموس لفواصل أنه لم يُحدد تاريخ اللقاء الموسع حتى الآن، وأن اللجنة ستتولى الإعداد له والتواصل مع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة باللقاء.
مشاورات خوري
وفي هذا السياق أجرت القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني خوري جولات عدة مع الأطراف الرئيسة في ليبيا، والتقت رئيسي مجلسي النواب والدولة من أجل سبل دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وفق قوانين توافقية تأسيسا على الاتفاقات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي لقائها مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أشارت خوري إلى استمرار البعثة في الاجتماع مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.
كما جددت خوري خلال لقائها قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، التأكيد على التزام البعثة الأممية بالعمل مع جميع الليبيين من أجل الوصول إلى استقرار مستدام في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية، مشددة على الأهمية البالغة للملكية الوطنية للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم دولي منسق.