أثار قرار توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي بعد سنوات من الانقسام، ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي، إلا أنه في الوقت ذاته أثار تساؤلات حول مدى فعالية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد عمر تكالة عن ترحيبه بقرار توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي بعد سنوات من الانقسام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار في القطاع المصرفي وتدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الليبي.
الكبير يؤكد التزامه
وجاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لبحث الأوضاع الاقتصادية في ليبيا وسبل تحسينها، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، حيث نقل البيان عن الكبير تأكيده التزامه التعاون الكامل مع المؤسسات الشرعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
وذكر بيان آخر للمصرف المركزي أن اللقاء بين الكبير وتكالة جاء للترحيب بقرار توحيد المصرف ومتابعة المسار السياسي والإنفاق العام، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.
كما بحث الكبير في مكتبه بطرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، دعم جهود المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة، وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، بعد أن رحب الدبيبة في وقت سابق بإعلان توحيد المركزي وانهاء الانقسام بين فرعيه.
معالجة آثار الانقسام
وتم الإعلان أمس الأحد عن عودة المصرف المركزي كمؤسسة موحدة، خلال اجتماع عُقد بحضور كل من المحافظ الكبير ونائبه مرعي رحيل البرعصي مع مدراء الإدارات والمستشارين في طرابلس وبنغازي، حيث أعلن الكبير أن المصرف “عاد مؤسسة سيادية موحدة”، مشيرين إلى “استمرار بذل الجهود لمعالجة الآثار الناجمة عن الانقسام”.
إشادة محلية
من جهة أخرى، رحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بقرار توحيد إدارة المصرف.
البعثة الأممية
كما أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراءات المحافظ ونائبه لاستكمال توحيد المصرف، معربة عن ترحيبها بالتزامهما معالجة الآثار السلبية التي خلّفها الانقسام على هذه المؤسسة الوطنية.
كما رحبت جامعة الدول العربية بتوحّد المركزي، معربة عن تطلع أمينها أحمد أبو الغيط إلى أن تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على الاقتصاد والواقع المعيشي لليبيين في مختلف أنحاء البلاد، وتمثل حافزًا لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية التي عانت كثيرًا جرّاء انقسامها لسنوات.
خطوة حاسمة
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة القرار خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا، مؤكدة أن إظهار هذه الوحدة يمثل مثالاً مهماً على المصالحة بين مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.
لكن يثور التساؤل حول مدى جدية وفعالية هذا الإعلان عن الاتفاق، خاصة في ظل استمرار بذل الجهود لمعالجة الآثار الناجمة عن سنوات الانقسام داخل المصرف. فهل سيكون هذا الإعلان مجرد شكليات بعيداً عن التطبيق الفعلي؟ أم أن الأطراف المعنية جادة في ترجمة هذا الاتفاق إلى واقع ملموس؟