كشف تقرير للخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في ليبيا للعام 2023، أن الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا، حيث إنه متجذر بعمق في جميع مستويات الإدارة العامة.
وذكر التقرير أنه وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية وعدد من الجهات المحلية، لا تزال ليبيا تفتقر إلى آليات واضحة للمساءلة في إدارة عائدات النفط ومنح العقود الحكومية.
فساد مستشري
كما يشير التقرير إلى أن بيئة الاستثمار في ليبيا تعاني من هذا الفساد المستشري، إذ وصفتها الخارجية الأميركية بالصعبة، خصوصًا في مسألة جذب الشركات الأجنبية. وبحسب التقرير، يعيق الاستثمار تهديدات الميليشيات والإرهاب، إلى جانب البيروقراطية وانتشار الفساد.
الشركات الأمريكية تعاني
ويشير التقرير إلى أن الشركات الأميركية عبّرت مرارًا عن شكاواها حيال بطء اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال في ليبيا. كما أن البلاد تفتقر لآليات واضحة للمساءلة والشفافية في آليات السياسة المالية للدولة وأوجه صرفها للعوائد النفطية.
قانون الاستثمار
وينتقد التقرير قانون الاستثمار الليبي لعام 2010، مشيرًا إلى الفجوات التي تحد من ملكية المستثمرين الأجانب للأصول في ليبيا. كما أن ليبيا تفتقر لمراجعات حديثة لسياساتها من قبل منظمات دولية، ولم تقدم أي مراجعات مفيدة لمخاوف سياسة الاستثمار.
ويوضح التقرير أن ليبيا تحتل مرتبة متدنية للغاية في مؤشر مدركات الفساد ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية. كما أن البيروقراطية الليبية معقدة وغامضة. وغالبًا ما تخضع عملية منح التراخيص والتصاريح لتأخيرات طويلة وغير مبررة، وتستند القرارات لمعايير ذاتية وغير شفافة.
ليبيا لا تشجع
ويبين التقرير أن ليبيا لا تشجع الشركات على الإبلاغ عن ممارساتها لتعزيز الشفافية، كما تسجل صفرًا في مؤشرات الحوكمة التنظيمية. وعلى الرغم من الجهود الدولية لمساعدة هيئة الاستثمار الليبية، إلا أن الفساد ما زال يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في ليبيا.
هذا ويُعد تقرير مناخ الاستثمار في العالم الصادر عن الخارجية الأمريكية تقريرًا سنويًا يرصد بيئة الاستثمار ومدى ملاءمتها للشركات الأمريكية في الدول المختلفة حول العالم. ويحلل التقرير السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في كل دولة، بهدف تحديد العقبات أمام نشاط الشركات الأمريكية، وتقديم توصيات لتحسين بيئة الأعمال في هذه الدول.