كشفت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” أن الصراع حول تمويل الانتخابات البلدية، التي تتعلق بـ 60 بلدية فقط من أصل 160، يثير الشكوك في أن أياً من صناع القرار والسلطة في كل من طرابلس وبنغازي ليسوا مهتمين حقاً بالسماح بإجراء الانتخابات التي يمكن في حال نجاحها أن تكون بمثابة مقدمة للانتخابات الوطنية وإنهاء حالة الجمود.
وتابعت “نوفا”، أنه لا تزال مسائل مهمة يتعين حلها لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في 60 بلدية، من بينها تمويل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي يمكن أن يمهد نجاحها الطريق أمام المشاورات لإجراء البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، والتي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة “يزعم” تمويل الانتخابات البلدية بـ 60 مليون دينار ثم 30 مليونا أخرى، بإجمالي 90 مليون دينار ليبي أي ما يعادل 17.24 مليون يورو، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نفت تلقي أي مبلغ من المبالغ المذكورة، وفي مقابل ذلك تتهم حكومة الوحدة الوطنية محافظ البنك المركزي الصديق الكبير بعرقلة صرف هذه التخصيصات.
أما في الشرق، فقد ادعى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، أنه ضمن المبالغ اللازمة لتنظيم الانتخابات البلدية، بحسب ما ذكره التقرير.
وخلال إحاطتها مجلس الأمن الدولي، في الـ 19 من الشهر الجاري، اتهمت المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني خوري قائد القيادة العامة خليفة حفتر بإغلاق عشرة مراكز لتسجيل الانتخابات في شرق ليبيا.
ويشير التقرير الإيطالي، إلى أن التوازن الهش الذي تقوم عليه ليبيا يقوم على اتفاق ضمني بين من وصفتهم بـ “عائلتين قويتين”، الدبيبة وحفتر، للحفاظ على الوضع الراهن ببقاء كل منهما في السلطة في طرابلس وفي بنغازي.
كما كشفت مصادر ليبية للوكالة الإيطالية أن هناك قلقًا من احتمال فوز أنصار القذافي،
وفي الغرب توجد تخوفات من أن تؤدي الانتخابات إلى وصول أشخاص إلى السلطة يتمتعون بوضوح بشرعية أكبر من الحكام الحاليين المعينين (وليس المنتخبين) كجزء من الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع المنقضي، قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد فترة تسجيل الناخبين التي كان ينبغي أن تنتهي في الفترة من 7 يونيو إلى 23 يوليو.
وقد سجل حتى الآن 110 آلاف شخص، إلا أن مشاركة النساء لا تزال ضعيفة للغاية بحسب معطيات الهيئة.