طالبت مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والسلام والأمن، تضمين المرأة الليبية في لجنة 6+6 المسؤولة عن صياغة القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن النساء يشكلن 16.5٪ فقط من أعضاء البرلمان.
وأضافت المنظمة، “على أعضاء مجلس الأمن أن يعززوا صراحةً ضرورة ضمان مشاركة المرأة الهادفة والآمنة في الأدوار الرسمية والموضوعية والمحددة على كل مستوى من مستويات عملية السلام وفي المجالس الإقليمية، بما في ذلك اعتماد حصة للنساء التي لا تقل عن 30٪”.
وأوضحت المنظمة أن الحيز المدني لا يزال مقيدا بالقوانين والمراسيم القمعية في ليبيا، من خلال عمليات الترهيب والانتقام، وغالبا ما يتم استهداف النساء الناشطات سياسيا في ليبيا، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات وبناة السلام والناشطات، بسبب عملهن، من خلال المضايقات عبر الإنترنت وحملات الكراهية والتهديدات بالعنف، ومن خلال الاعتقالات والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيرها، التي يرتكبها كل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. حسب تعبير المنظمة.
ودعت المنظمة إلى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام في ليبيا بشكل عاجل لتسهيل التحول الديموقراطي في ليبيا يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعمل على إعادة بناء الثقة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشعب الليبي، واتخاذ تدابير فورية لإعطاء الأولوية للمرأة والسلام والأمن.
مشددة على ضرورة دعم جهود إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.