أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفقا لصفته الواردة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي وصفها بالأحادية المتخذة من قبل مجلس النواب بمعزل عن شريكه المجلس الأعلى للدولة والتعدي على مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.
وأشار تكالة في البيان، أن السلطة التنفيذية هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي، وفقا لاتفاق جنيف الذي وقعت عليه مختلف الأطراف الليبية وحظي بالإجماع المحلي والدولي.
ونبه تكالة أن أي تغيير في المشهد السياسي ينبغي أن يتم الرجوع فيه لكل الليبيين من خلال آليات مناسبة يتم التوافق عليها، وفي مقدمتها المضي قدما في إجراء الانتخابات العامة.
كما استنكر تصريحات رئيس مجلس النواب في ترسيخ مبدأ الأقاليم الذي لم يقره الإعلان الدستوري ولا مشروع الدستور وينبغي أن يكون أساس توزيع الثروة الوطنية بعدالة وشفافية تامتين على كل السكان.