أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، في تصريحات لصحيفة “إندبندنت عربية”، أن ليبيا تعاني من انقسام مؤسساتي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لم يتدخل يوماً في عمل مجلس النواب.
وأوضح تكالة أن الاتفاق السياسي لعام 2015 ينص على أن أي تعديلات دستورية يجب أن تحظى بموافقة المجلسين، كما يجب تشكيل لجان مشتركة لصياغة مشاريع القوانين.
واعتبر تكالة أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب “معيبة وغير توافقية”، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتصحيحها والاتفاق على قوانين تضمن إنتاج انتخابات حقيقية ونزيهة وديمقراطية.
وختم تكالة حديثه مؤكداً أن قرارات المجلس الأعلى تتخذ داخلياً، بينما يتخذ مجلس النواب قراراته بشكل منفرد من خلال رئيسه، مما يثير تساؤلات حول التدخلات الخارجية.