أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وفقا لصفته الواردة في البيان، أن قيام “السلطات الموازية في الشرق” بافتتاح مقر محكمة دستورية مزعومة، خطوة غير مسؤولة.
وقال تكالة تعليقا على تفعيل مقر محكمة دستورية في بنغازي، إن هذه الخطوة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدي على استقلال السلطات القضائية، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها، وعملا ممنهجا للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي.
وشدد تكالة على رفضه لهذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية، داعيا السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى عدم الاعتداد بهذه التصرفات، باعتبار قيامها على غير أساس من الدستور. وفق تعبيره.
وأوضح تكالة أن الاختصاص بإنشاء هذا النوع من المحاكم شأن دستوري ليس لأحد حق الادعاء بامتلاكه، خاصة في هذا التوقيت والظرف الانتقالي الحساس، وأنهم مدركون جيدا مخططات وأبعاد الإقدام على هذه الخطوة، والتي لم تكن بالنسبة لنا مفاجأة أو معزولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الترتيبات والخطوات الاستباقية التي تستلزمها أحوال قيام رئيس مجلس النواب ومن في فلكه بأعمال وتصرفات أو بإصدار جملة من القوانين والقرارات غير المشروعة بالضرورة، معتبرا أن مجلس النواب أنشأها تبعا للأساليب والآليات التي تحتاج إلى غطاء قانوني لتمرير بعض القوانين والقرارات، وتحسبا لإيقاف ووأد أي قرارات أو قوانين أو ترتيبات أو تدابير يخشى إصدارها أو القيام بها استجابة لمقتضيات مصلحة.
وأهاب تكالة بالسلطة القضائية التمسك بوحدتها والدفاع عن حياديتها وندعو أعضاء الهيئات القضائية كافة إلى عدم التجاوب مع المسلك الموازي المشار إليه، داعيا البعثة الأممية إلى عدم الاعتداد بهذا العمل، والتعبير بوضوح عن اتخاذها موقفًا جادًا وصريحًا وحاسمًا إزاءه.