في رد فعل على عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين من تونس إلى ليبيا والجزائر، نفى وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، صحة هذه الأنباء ووصفها بأنها غير دقيقة ومضللة.
وأكد الوزير أن الأخبار التي نشرتها بعض المنظمات الدولية، وخاصة تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، تحمل معلومات غير دقيقة وتروج للتضليل، مشيرا إلى أن الادعاءات بشأن طرد المهاجرين لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
وقد دعا الوزير إلى ضرورة التحقق من الأخبار قبل نشرها، نظرًا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تؤثر على أداء المؤسسة الأمنية التونسية، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تبذل قصارى جهدها لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية والبحرية.ط، على حد زعمه.
وأوضح الفقي أن ملف المهاجرين الأفارقة يتم التعامل معه بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية، منوها أن الدولة التونسية غير مسؤولة عن أي أحداث تحدث خارج حدودها الترابية.
وأخيرًا، أكد الوزير أن الأخبار التي وصفها بالزائفة لا تؤثر على العلاقات الأخوية بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، ولا تهدد عزيمة المؤسسة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، على حد قوله.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، ارتكبت “انتهاكات خطيرة” ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الدولية، فإن الانتهاكات الموثَّقة شملت “الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.”
وفي 2 من أغسطس الجاري، أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
وأوضح حق خلال إحاطته الصحفية اليومية، أن الكثير من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا بعد أن طردتهم تونس، فيما لا يزال المئات منهم بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، عالقين في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء.
المصدر: وزارة الداخلية التونسية