سلط المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، الضوء على تفاقم الفساد في البلاد، مستشهدا بتراجع تصنيف ليبيا في مؤشر مدركات الفساد، وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي التي تشير إلى غياب الشفافية والمساءلة.
ورجح واينر خلال مقال كتبه بمعهد الشرق الأوسط هذا الوضع إلى الصراعات على السلطة، وشبكات المحسوبية التي تغذي الفساد من خلال نهب عائدات النفط، والعقود الحكومية المشبوهة، وتهريب النفط، وغيرها من الممارسات غير القانونية.
وأشار واينر إلى أن الجمود السياسي والعسكري دفع الأطراف المتنافسة إلى شن حملة اعتقالات تعسفية، مستشهدا بتقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي يحذر من هذه الممارسات.
كما نبه واينر إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في المركز 173 مع اليمن وغينيا الاستوائية وإريتريا بفارق 4 مراكز فقط عن القاع.
كما ركز واينر بحسب مقاله على قضية محمد المنسلي، رئيس هيئة استرداد الأصول، الذي تم اعتقاله على خلفية اتهامات نفاها، في وقت كان يوشك فيه على استعادة أصول ليبية منهوبة.
وشدد واينر على أن اعتقال المنسلي تم بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت مدة احتجازه المدة القانونية دون محاكمة، وحرم من حقوقه القانونية والرعاية الطبية.
كما نقل واينر موقف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الذي طالب بإطلاق سراح المنسلي، معتبرين اعتقاله جزءا من مخطط لنهب أموال الدولة.
واختتم واينر المقال بالتأكيد على أن قضية المنسلي تمثل مثالا صارخا على تفاقم الفساد في ليبيا، وتعيق جهود استرداد الأموال المنهوبة.
المصدر: معهد الشرق الأوسط
