طالب قائد القيادة العامة خليفة حفتر بإعادة النظر في كيفية توزيع الثروة والعوائد النفطية بين مناطق ليبيا، وذلك عبر تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، خلال مهلة حتى شهر أغسطس القادم، بينما هدد بالتصعيد في حال تأخر تشكيل اللجنة.
وفي كلمة خلال لقائه مع قيادات عسكرية وأمنية نُشرت اليوم الاثنين، طالب حفتر بتشكيل “لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات كافة،” متهما مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية، حيث ذكر أن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة؛ كان نصيب المنطقة الشرقية فيها 7 بالمائة، بينما لم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2 بالمائة من هذه الاعتمادات.
وكشف أن تقارير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة في طرابلس تشير إلى “العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار” دون أي استفادة للشعب، مشيرا إلى أن “تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل،” كما أوضح أن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بلغ 122 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.
وأشار حفتر أنه وبناء على ما تقدم “فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات والمطالبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط، دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر،” معلنا تلقيهم “مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات، لذا يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة.”
وهدد قائد القيادة العامة أنه وفي حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة “سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة،” داعيًا إلى “إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس القادم.”
وفي اعتراض لاذع على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند حول توزيع العوائد النفطية، خاطب حفتر السفراء الأجانب بقوله: “ابتعدوا عن ليبيا والليبيين وعدم تجاوز حدودكم، لأنكم من صنعتم الأزمة وزرعتم الفتن بين الليبيين.”
وأضاف حفتر: “نود أن نشير لتطاول بعض السفراء وفي مقدمتهم نورلاند، الذين ساهموا في تعميق الخلافات بين الليبيين، وبدورهم يطالبون السفراء بالابتعاد عن حشر أنوفهم في شؤون الشعب الليبي.” مؤكدا أن حل الأزمة في ليبيا هو “ليبي-ليبي خالص،” حيث “أثبتت التجارب من السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لحل الأزمة الليبية، لأن رؤاهم مختلفة ومصالح بلدانهم متقاطعة في ليبيا.”
ونوه حفتر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تمثل الحل في ليبيا، حتى يعبر الليبيون عن إرادتهم دون تدخل خارجي، كما طالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن وتوافقات اللجنة العسكرية (5+5) بالخصوص.