هددت حكومة أسامة حماد بمنع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر قضائي بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية لإعادة هيكلة الميزنانيات وتنفيذها.
وكشفت حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب عن تمكين المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا حكومة الدبيبة من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار من إيرادات النفط بالمصرف الخارجي.
وأعلنت حجزها الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دينار، استنادا على الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة.
وأكدت حكومة حماد اللجوء للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا، وأن الحجز سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط، دون المساس ببند المرتبات، واستمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد قرر تشكيل لجنة لوضع تصور إعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد ورقابتها وسبل إشراك البلديات في خطط المشروعات، واقتراح آلية لمعالجة الدين العام.
واللجنة المقترحة من عقيلة تتكون من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، و3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي، و3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي، ومندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، وأعضاء في اللجنة.