أثارت القطعة NC7 بحوض الحمادة الخلافات داخليا بين الأطراف الليبية وأصبحت قضية جديدة تطفح على السطح، تضاف إلى سلسلة الخلافات الأخرى.

يتزامن هذا الخلاف مع اقتراب قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي ستعقد منتصف يناير المقبل في العاصمة طرابلس، والتي سيشارك فيها رؤساء وزراء عدة دول أجنبية وعربية، ورؤساء شركات نفطية بالإضافة للأطراف المحلية.

وبشأن توقيع هذه الاتفاقية فإن مجلس النواب حذر الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها. بحسب بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

مجلس النواب أكد عدم أحقية حكومة الدبيبة توقيع الاتفاقية التيي تتنازل فيها عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إينى الإيطالية (ENT)، أدنوك الإمارتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC).

ودعا المجلس الجهات الرقابية والقانونية بالدولة للتصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد، مطالبا القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها من أجل حماية ثروات البلاد من النهب والصفقات المشبوهة أو أي صفقات سياسية هدفها البقاء في الحكم بأي ثمن. بحسب البيان.

بعد نشر البيان بقليل حذفه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق من جدار صفحته، وعلى الفور تواصلت فواصل مع المتحدث، فكشف أن المجلس سيعيد نشره من جديد، وأنه لا زال يخضع للنقاش والتداول بين أعضاء المجلس.

كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عن وجود “إخلالات ومخالفات كبيرة” في الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بمفاوضات مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة NC7 بحوض الحمادة.

شكشك بيّن أن الاتفاقية تضمنت “منح حصة للشركاء في الإنتاج بنسبة (140) وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في قطاع النفط والتي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاتفاقيات السابقة، ومطالبة الشركات بتعديل حصصهم بها”.

وأوضح أن “هذا المشروع له العديد من المزايا التفاوضية لصالح الدولة الليبية، والتي تتمثل في جاهزية خطوط النقل والانحدار والانسياب الطبيعي من منطقة المشروع، وهي مستكشفة ومعدومة المخاطر”.

واستغرب شكشك “الإصرار غير المبرر من إدارة المؤسسة على توقيع الاتفاقية والمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من علم الإدارة بهذه الملاحظات”.

تدخل النائب العام الصديق الصور في القضية وأمر بإيقاف تنفيذ اتفاقية تطوير حقل الحمادة الحمراء النفطي، لمخالفتها قواعد وضوابط إبرام عقود الاستكشاف والإنتاج، واتفاقيات المشاركة في العمليات النفطية المعمول بها، مشيرًا إلى وجود مآخذ عدة على بنود الاتفاقية.

وفي مايو الماضي كشف موقع أفريكا إنتلجينس عن 3 شركات نفط كبرى تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تطوير واستكشاف حقول النفط والغاز في الكتلة NC7 في حوض غدامس، والشركات المتفاوضة هي: إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، وأدنوك الإماراتية.

وكانت ليبيا قد أطلقت في فبراير الماضي بالتعاون مع شركة كيرني الأميركية خطة استراتيجية لقطاع النفط والغاز في البلاد.

وتقرر في إطار الخطة طرح مربعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز خلال العام المقبل، لأول مرة منذ أكثر من 17 عامًا، إذ كانت آخر جولة عطاءات طرحتها في 2007.