تضمنت مسودة الاتفاق الوطني حول خارطة المرحلة التمهيدية التي أسفر عنها الاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة بتاريخ 18 يوليو 2024 تضمّنتْ أربع نقاط أساسية:
– وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات.
– يعد الاتفاق تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية التي عرضت على مجلسي النواب والدولة وتم اعتمادها من قبل المجلسين.
– جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة علنية وتدعى البعثة الأممية لحضورها، ويسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالحضور ضمن المقاعد الصامتة.
مسارات التنفيذ
واتفق الأعضاء على أربعة مسارات لتنفيذ خارطة الطريق هذه، خُصِّص أولها للمسار التنفيذي وشمل آلية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وضوابط وشروط الترشح، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة توافقٍ عليا بهدف بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتوسعة دائرة التوافق حول إجراءات المرحلة الانتقالية والدائمة تعقد اجتماعاتها برعاية البعثة الأممية وتضم في عضويتها كل من رئاسة مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، كما ضبطت خارطة الطريق شروط الترشح ومهام الحكومة وآلية تشكيلها وكيفية منح الثقة لها.
الانتخابات المنتظرة
وخصصت الأطراف المجتمعة حقيبةً وزارية للانتخابات لضمان شفافية ونزاهة العملية مع ضرورة مراجعة السجل الانتخابي.
أما المسار الثاني المتعلق بالحكم المحلي فقد تم الاتفاق فيه على جملة من المواد التي تضمن توزيعا عادلا للموارد والحد من المركزية والشفافية ومحاربة الفساد.
وحدد المشاركون مسارا خاصا بالجانب الأمني يهم تأمين الانتخابات ومراقبتها وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.