من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مليئا بالتطورات السياسية، فهل سينجح عقيلة والمشري في اعتماد هذه الخارطة وإنجاز الانتخابات بعد 8 أشهر، أي في فبراير المقبل تقريبا، أم سيكون الهدف تغيير الحكومة ثم المجلس الرئاسي ومواصلة مسلسل البقاء في السلطة وتأجيل الانتخابات؟
في وقت أعلن فيه مجلسا النواب والدولة، عقد جلستين هامتين الاثنين المقبل، لمناقشة القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة 6+6 في بوزنيقة المغربية، والدولة سيناقش خارطة الطريق التي قدمها رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.
وكانت فواصل قد تحصلت على نسخةٍ من خارطة الطريق التي اقترحها عقيلة والمشري لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وتحدّد الخارطة موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوما (8 أشهر) منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6.
وتنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائبا و15 عضوا بمجلس الدولة، ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، ويكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه.
وبحسب الخارطة، فتنتهي ولاية المجلس الرئاسي الحالي إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد (يناير المقبل) ويعاد تشكيله بتوافق المجلسين.
وتشترط خارطة الطريق توفر متطلبات قبل إجراء الانتخابات، وهي تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائيا، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين.