شهد يوم الثلاثاء تقديم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، إحاطة حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن، والتي أوضح فيها بأن الفريق التابع لمحكمة الجنايات الدولية في ليبيا سيقدم مساعدات تقنية وتكنولوجية للأصدقاء في ليبيا مع نهاية العام 2025 بملف تعقب المجرمين الفارين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتابع خان بأنهم أحرزوا تقدما ملموسا في ملف الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين غير النظاميين وشبكات التهريب، من خلال الحصول على أكثر من 800 دليل بما في ذلك صوتية ومرئية فيما يتعلق بالجرائم بين عامي 2014 – 2020 التي يزعم أنها جرى ارتكابها في مراكز الاحتجاز، مشيرا إلى عمل المحكمة على تعزيز التعاون مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام للوصول إلى نتائج في صالح الشعب الليبي.
وفيما يلي أبرز ما جاء من تفاعلات دبلوماسية مع إحاطة المندوب الدولي:
السني يطالب بدور أكبر لمحكمة الجنايات الدولية في ليبيا
طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني خلال جلسة إحاطة المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية بتحديد مدة زمنية لانتهاء عمل البعثة الأممية في ليبيا بالتزامن مع تحقيق أهدافها المرجوة، مشيرا إلى عدم إمكانية النظر إلى الوضع في ليبيا بمعزل عن التدخلات الأجنبية.
وأضاف السني في كلمته بأن على محكمة الجنايات الدولية بذل جهد أكبر في ليبيا من خلال التحرك الجدي تجاه ملف المقابر الجماعية داخل مدينة ترهونة والتي لم تشهد إصدار مذكرات قبض ضد المتورطين بها حتى الآن على حد قوله.
وتطرق مندوب ليبيا إلى العدوان على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة حيث طالب محكمة الجنايات الدولية بالتدخل في ملف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين بالقطاع وإيقاف المتسببين في ارتكاب المجازر ضد الأطفال طيلة الأشهر الماضية.
مندوبا روسيا والجزائر يطالبان بقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في ليبيا
ذكر مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن دور محكمة الجنايات الدولية يخدم مصالح الدول الغربية وبأن إحالة الملف الليبي لها هو خطأ جسيم من مجلس الأمن، مشيرا إلى إصدار 4 مذكرات توقيف ضد أشخاص ليبيين دون الكشف عن هوية الموقوفين.
من جانبه، أدان نائب ممثل الجزائر الدائم في مجلس الأمن الجرائم المرتكبة في ليبيا، مؤكدا أن عدم الاستقرار أرهق المؤسسات في ليبيا، وحالة الفوضى جعلت ليبيا مرتعا للعصابات على حد قوله.
ممثل سويسرا الدائم: تقرير على درجة كبيرة من الأهمية
أشار ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة، باسكال بيريسويل، إلى أن تقرير مدعي المحكمة الدولية على درجة كبيرة من الأهمية من خلال اقتراح خارطة طريق خاصة في علاقة بالأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، “ويجب مد المجلس بتفاصيل أعمال مكتب المدعي العام خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المدعي العام الليبي”.
وتأتي هذه الإحاطة بعد مرور ستة أشهر على آخر إحاطة كان قد قدمها خان أمام مجلس الأمن وسط عدم رضا من ممثلي ليبيا بالمجلس، في الوقت الذي يستمر فيه الانقسام السياسي في ليبيا بالتزامن مع محاولات الأطراف الدولية اعتماد خارطة طريق تقود البلاد نحو الاستقرار السياسي.