التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، بشكل منفصل، اليوم الأحد في طرابلس، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا.
وقالت وليامز، إنها بحثت مع الدبيبة آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد، واستعراض العملية الجارية في البلاد، بحسب ما نشرت على حسابها في تويتر.
وجددت وليامز تأكيدها على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي، وأن تحافظ قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، مؤكدة أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2,8 مليون ليبي مسجلين في منظومة الانتخابات للتصويت.
وأكدت وليامز خلال لقائها باشاغا، على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، مشددة على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وجميع أنحاء البلاد، وضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد الدبيبة في لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كل الأطراف عن تهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.
وأشار الدبيبة، وفقا لما نشره مكتبه الإعلامي، إلى أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.
وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها الخميس الماضي بطبرق، على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي من المتوقع أن يرفض التسليم لباشاغا، وسط مخاوف من عودة سيناريو الحكومتين أو نشوب صراع مسلح بين الطرفين اللذين يتقسمان ولاءات الكتائب المسلحة في غرب البلاد.