كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري عن أوراق خطتها للعملية السياسية في ليبيا، ومراحلها وخطواتها، قبل أن تتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذها.
تمهيد
استهلت خوري كلمتها بالحديث عن الأهداف الرئيسية للعملية السياسية في ليبيا، التي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأكدت أن العملية السياسية ستكون تدريجية وستلتزم بصرامة بمبادئ الملكية الوطنية، والشمول، والشفافية، والمساءلة.
الخطوة الأولى
أوضحت خوري أن خطوتها الأولى تتمثل في تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك اقتراح ضمانات وتطمينات ضمن إطار زمني محدد.
حكومة بالتوافق
كما بيّنت أن اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضًا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لتشكيل حكومة يتم التوافق عليها.
مربط الفرس
في الخطوة الثانية، كشفت خوري عن نيتها إطلاق جولة حوار جديدة، يكون العمل فيها مع “شركاء الليبيين”، كما أسمتهم، وتهدف إلى دعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائم منذ وقت طويل.
أما عن الأرضية التي سيُبنى عليها هذا الحوار، فقد أشارت المبعوثة الأممية إلى أن المشاركة ستكون واسعة وتشمل جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والنساء، والشباب، والمكونات الثقافية، والقيادات المجتمعية.
المسارات الأخرى
وبعد انتهاء حديثها عن المسار السياسي، تطرقت خوري بإيجاز إلى بقية المسارات، مؤكدة أن البعثة ستعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وستواصل دعم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب مساندة جهود المصالحة الوطنية.