أكدت دائرة الاتهام في بروكسل أمس الجمعة، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق ميشيل كلايس بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وقرار القاضي الحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف يوروكليز البلجيكي.
حيث جاء الحكم ذلك على خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي جراء مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، حسب ادّعائه.
وقد حكمت محكمة الاستئناف في بروكسل لصالحه وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ 50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق.
وفي أكتوبر 2017، حجز قاضي التحقيق ميشيل كليز، على الـ15 مليار يورو المجمدة التي تملكها مؤسسة الاستثمار في مصرف يوروكليز البلجيكي.
وعلى الرغم من تجميد أصول ليبيا في بلجيكا وغيرها، بقرار مجلس الأمن في2011، إلا أن مؤسسة الاستثمار تمكنت في عام 2012 من الحصول على ملياري يورو منها.
ورفعت مؤسسة الأمير لوران دعوى مدنية أمام قاضي تحقيق ضد المؤسسة بتهمة اختلاس وغسل مبلغ ملياري يورو، بعد سحبها من حسابات المؤسسة بالمصرف البلجيكي رغم كونها مجمدة.
وأوقف مكتب المدعي العام في بروكسل، القاضي الذي يقود التحقيق مع المؤسسة، ميشيل كليز، عن العمل وبدأ التحقيق معه بتهمة عضويته في منظمة إجرامية والابتزاز والفساد والاتجار في النفوذ لصالح رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود.
المصدر: صحيفة لو فيف البلجيكية