أكد النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة أنه يمكن لإجراء تخفيض سعر الصرف العملة المحلية أن تكون له آثار عكسية وسلبية تؤدي إلى انكماش الاقتصاد، خصوصاً في الاقتصاديات التي تعتمد على تصدير النفط والغاز كمصدر للعملة الأجنبية والتي تستخدم في استيراد كل السلع والمواد الأولية من الخارج.
وأشار دومة في خطاب وجهه إلى رئاسة المجلس، إلى أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة خصوصاً المواد الغذائية.
وأوضح دومة أن اللجنة المكلفة درست آثار قرار رئيس مجلس النواب، القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي من كافة جوانبه وخلصت إلى جملة من التوصيات على مستوى الأطراف الفاعلة في هيكلية الدولة.
وبين مصباح أن اللجنة تقترح عرض قرار رئيس مجلس النواب على المجلس في جلسة خاصة للتصويت عليه وفقاً للخيارات التالية:
1- تحديد سعر صرف جديد لبيع النقد الأجنبي يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
2- سن قانون بالضريبة المقترحة من محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأكد دومة أنه يجب توحيد السلطة التنفيذية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب قانون المصارف لضمان فاعلية أداء المصرف المركزي وتسهيل اتخاذ القرارات.