كشف رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، عن وجود “إخلالات ومخالفات كبيرة” في الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بمفاوضات مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة NC7 بحوض الحمادة.
وانتقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في بيانه “عدم التزام إدارة المؤسسسة بالإجراءات القانونية والاعتيادية المتبعة في قطاع النفط وذلك بعرض المشروع في عطاء مفتوح ودعوة الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة في هذا العطاء للحصول على أفضل الخيارات والبدائل المعروضة والمزايا الصالح المؤسسة،”
وأشار شكشك أن الاتفاقية تضمنت “منح حصة للشركاء في الإنتاج بنسبة (140) وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في قطاع النفط والتي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاتفاقيات السابقة ومطالبة الشركات بتعديل حصصهم بها.”
وأضاف الديوان أن “هذا المشروع له العديد من المزايا التفاوضية لصالح الدولة الليبية والتي تتمثل في جاهزية خطوط النقل والانحدار والانسياب الطبيعي من منطقة المشروع الموانئ التصدير وغيرها من الظروف المناخية والطبيعية المنطقة المشروع، والمنطقة مستكشفة معدومة المخاطر.”
كما أوضح أن “شركة الطاقة التركية (TEC) قررت الانضمام إلى الائتلاف وطلبت تزويدها بصورة من الاتفاقية بطريقة غير معتادة مع العلم بانها شركة غير معروفة في مجال النفط،” منوها إلى “قدرة شركات انتاج النفط المحلية على إدارة وتشغيل هذا المشروع في حالة توفر التمويل المالي اللازم والدعم الفني.”
وكشف ديوان المحاسبة أن “تباين واختلاف النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان المكلفة من إدارة المؤسسة بخصوص تطوير هذه القطعة،” مؤكدا أن “الإصرار غير المبرر من إدارة المؤسسة على توقيع الاتفاقية والمضي قدماً في تنفيذ هذا لا المشروع بالرغم من علم الإدارة بهذه الملاحظات.”
وفي ختام بيانه، طالب شكشك بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة اتفاقية المشروع لما له من أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الليبي، على حد تعبيره.