أفاد تقرير ديوان المحاسبة أن فربق الديوان المكلف بمراجعة حسابات الشركة واجه خلال العام 2022 عراقيل بسبب تحجج المسؤولين بالشركة بوجود قيود تمنعهم من تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لمراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء بموجب تعليمات من رئيس مجلس الإدارة.
وعرض التقرير عدة إخلالات قامت بها شركة الكهرباء أبرزها: عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال سنة 2023، وتأخر اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنوات ما بعد 2009م.
كما يعتبر ضعف آليات الحوكمة والإدارة بما في ذلك النظام الأساسي والتشريعات المنظمة لعمل الشركة وتركز الصلاحيات في مجلس الإدارة وعدم وضوح الأدوار وانعدام الحد الأدنى من الإفصاح والشفافية أحد الإخلالات المهمة .
وأضاف الديوان أن غياب دور الإشراف والمساءلة للجمعية العمومية وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها نتج عنه عدم تفعيل دور هيئة المراقبة باعتبارها أداة الرقابة المباشرة على المجلس يعد من ضمن الإخلالات أيضا.
كما رفع تقرير الديوان تأخر مجلس إدارة الشركة في إعداد القوائم المالية للشركة حيث أن آخر ميزانية تم إعدادها وموافاة الديوان بها كانت عن سنة 2017م.
كما بينت نتائج مراقبتنا سيطرة رئيس المجلس على جميع مراحل دورة التعاقد بدءًا من قبول طلبات التعاقد وتشكيل اللجان واعتماد أعمالها والبث في طلبات الأعمال الإضافية بما في ذلك توجيه الإنذارات والغرامات للمتأخرين.