شكّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة تتولى وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك في ظل الدعوات الدولية لتبني آلية الشفافية لتوزيع عائدات النفط ومخصصاتها بشكل عادل لضمان استفادة كل الليبيين منها.
ونص قرار تشكيل اللجنة على تقسيم مخصصات باب المرتبات والنفقات التسييرية بالميزانية، إلى نسبتين مئويتين تُستقطعان مباشرة من إيرادات النفط، إحداهما تودع بمركزي طرابلس، والأخرى بمركزي بنغازي.
وضمت اللجنة في عضويتها 3 مندوبين عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، و3 عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إضافة إلى مندوبين عن المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة بطرابلس وبنغازي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قد أكد في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن على أن الموارد الطبيعية الليبية هي ملك لجميع الليبيين، داعيا لتوزيع عائدات صادرات النفط بالتساوي والاستفادة منها بشكل عادل لتعزيز تقديم الخدمات لكل المدن والمناطق الليبي.
كما كشف السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تدفع بشدة نحو آلية لإدارة عوائد النفط تضمن المحاسبة والشفافية، موضحا أن هذه الآلية تهدف إلى جلب ممثلين من أنحاء ليبيا ووكالات المحاسبة والبنوك، للتوافق على أولويات الإنفاق والتصرف في عوائد النفط في البلاد.