نفى رفائيل لوزون رئيس اتحاد يهود ليبيا أي علاقة له بتنسيق اللقاء الأخير بين وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، مشيراً إلى أنه من المؤسف عدم إشراك الجالية اليهودية الليبية في الاتصالات الأخيرة بين البلدين.
وأضاف لوزون، في مقابلة مع موقع تايمز أوف إسرائيل، أن لقاء الوزيرين الأسبوع الماضي “جاء تتويجاً لست سنوات من الجهود،” مشيراً إلى أنه “كان يجب أن يعقد اللقاء في وقت أقرب.”
وكشف لوزون أنه رتب في يونيو 2017 اجتماعاً في جزيرة رودس اليونانية ضم مسؤولين من البلدين، ركز على ذكرى طرد اليهود من ليبيا عام 1967.
كما أشار إلى أنه نظم سلسلة اجتماعات أخرى بعد رودس بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين، قبل أن يسلم القضية للدبلوماسيين.
وعزا لوزون ردة فعل حكومة الدبيبة بشأن اللقاء الثنائي وإقالة المنقوش وإحالتها للتحقيق، إلى الرفض الداخلي العنيف عقب إعلان إسرائيل عنه، مشيراً إلى أن إسرائيل ربما كان ينبغي لها التشاور قبل الإعلان.
وأوضح أن حوافز ليبيا للتقارب مع إسرائيل تشبه حوافز المغرب، خصوصاً في مجال الري والزراعة، مشيراً إلى أن بعض التقنيات الإسرائيلية انتشرت بشكل غير رسمي في ليبيا.
وأفاد أنه تعرض لاختطاف عند آخر زيارة له لليبيا عام 2012، مشيراً إلى أن لديه شعبية هناك وتلقى عروضاً للترشح للانتخابات.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد كشفت أمس الأحد عن اجتماع “سري” عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
ودفع نشر هذه الأخبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي لا تعترف بإسرائيل، عبد الحميد الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.
وأثار الكشف عن لقاء المنقوش مع كوهين، تنديدا محليا واسعا وردود فعل غاضبة، حيث اندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.