قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، إنه لا يمكن لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانونا أن يتجاوز الإعلان الدستوري.
وأضاف ارحومة في تصريحاته لفواصل اليوم الإثنين، أنه كان ينبغي على عقيلة صالح إنهاء المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه الحديث عن إهمال مسودة الدستور جدل تجاوزه الزمن، وفق قوله.
وأكد ارحومة أن هيئة صياغة الدستور منتخبة من الشعب وفق الإعلان الدستوري، وأنجزت مهمتها بصياغة مشروع للدستور، وقد أعد مجلس النواب قانون الاستفتاء عليه، منوها إلى أن الهيئة أصدرت مسودة الدستور منذ 2017، وتأخر الاستفتاء مضيعة لوقت الليبيين.
وأوضح أن لجنة التواصل بالهيئة لاحظت خلال اجتماعها بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، رغبة بعض أعضائها في فتح مشروع الدستور لتعديله، وهو ما من شأنه تضييع مزيدا من الوقت.
ورأى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اتخاذه قاعدة دستورية مؤقتة تصاغ وفقها القوانين اللازمة للانتخابات، على حد قوله.
وكان عقيلة صالح قد قال خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، إن مسودة مشروع الدستور مرفوضة من كل المكونات الليبية، داعيا إلى تكوين لجنة تضم 30 من الخبراء القانونيين والمثقفين من أقاليم ليبيا الثلاث، تتولى صياغة دستور توافقي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، موضحا أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.
وعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري وأكثر من 90 نائباً، واستمع المجلس إلى إحاطتي رئيسي مصلحة الأحوال المدنية حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية ومفوضية الانتخابات حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.