كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى وزير النفط محمد عون، والتي أدت إلى قرار إيقافه مؤقتًا عن منصبه.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أوضح قادربوه أن عون ارتكب انتهاكات “أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية والتحايل على القانون وإهدار المال العام” خلال توليه منصب رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية.
ووفقًا لقادربوه، قام عون بتجديد اتفاقيات امتياز هذه الشركات حتى عام 2032 دون عرضها على السلطة التشريعية للموافقة عليها بموجب قانون خاص يحدد حصص الشركات وتعديلاتها، في خطوة انتهكت الإجراءات القانونية المعمول بها، حسب وصفه.
كما نقل قادربوه عن رسالة موجهة من عون إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في مايو 2021، زعم فيها أن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات من النفط الخام مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود، إلا أنه لم يتم العثور على أي مراسلات رسمية تثبت هذا الادعاء.
وأكد رئيس الهيئة الرقابية أن هذه الممارسات تشكل مخالفات للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع النفط والغاز في البلاد، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذه القضية.