نفت المؤسسة الوطنية للنفط، الأخبار المتداولة حول تطوير حقل الظهرة النفطي، وتعاقدها مع شركة إماراتية بالخصوص، واصفة إياها بالأخبار “المغلوطة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، أن حقل الظهرة هو أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في آواخر خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه تعرض في عام 2015 لعمليات تدمير وتخريب وأعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتوياته، أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا.
وأكدت المؤسسة أنها وافقت على تشكيل لجنة تفاوض مقترحة من شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية لاعتمادها لتطوير الحقل لأهميته، وكونه حلقة وصل يربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة النفطي، ضمن إطار خطة زيادة القدرة الإنتاجية وتأسيسًا على ورشة عمل فنية عقدت مع شركة “هليبورتون الأمريكية إحدى أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم، وشركة إسناد الليبية للخدمات النفطية.
مراسلة وزير النفط
وصدر بيان المؤسسة الوطنية للنفط، ردا على مراسلة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس بشأن مخاطبة مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس شركة الواحة تفيد بالموافقة على إجراء عملية تفاوض مباشر مع شركتي إسناد و”هاليبورتن” للحصول على أفضل عروض فنية وتجارية لمشروع إعادة تأهيل حقلي الظهرة والباهي التابعين لشركة الواحة.
وأوضح عون في المراسلة، أن مشروع إعادة تطوير حقل الظهرة الجفرة كان ضمن المشاريع التي عرضته مؤسسة النفط في البرنامج التنموي (2023 – 2025) المقدرة تكلفته حوالي 649 مليون وتبلغ مساهمة المؤسسة في هذه القيمة حوالي 59%.
وأكد عون عدم عرض التعاقد وفق طرق التعاقد المنصوص عليها في اللائحة الموحدة المعمول بها في الشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والالتجاء إلى تشكيل فريق عمل للتفاوض مباشرة مع جهة معينة للوصول إلى صيغة تعاقدية معها باستخدام طريق التكليف المباشر في غير الأحوال المنصوص عليها في اللائحة المذكورة، بحسب المراسلة.