أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية الليبية.
فقد علّق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دعوة باتيلي إلى الحوار الخماسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبراً حضور الدبيبة مرفوضاً لانتهاء صلاحيته، وطالباً بمكانة متساوية لرئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب أسامة حماد.
وقال صالح في تصريح تلفزيوني يوم الثلاثاء “حضور الدبيبة وقد سحبت من حكومته الثقة ولم يعد رئيسا للوزراء مرفوض، ولا يصح سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، أن أجلس معه على طاولة واحدة وهو شخص بدون صفة.”
وأضاف رئيس مجلس النواب أن “الجميع رحب بتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات محددة المدة، والمبعوث الأممي متفهم لضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية،” مشيرا إلى أن قوانين الانتخابات النيابية والرئاسية أصدرها مجلس النواب وأعلنها وهي جاهزة ولا مبرر لتأخير إجراء الانتخابات.
في المقابل، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، في تصريح لفواصل، أن مبادرة الحوار الخماسي (5+1) ستؤدي لمزيد من التأزم وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الحل يكمن في إجراء انتخابات عامة.
وأكد العبيدي أن “هناك اصطفافات بين الأطراف الخمسة سواء هنا أو هناك، وهذا مؤشر أن الحوار ذاهب إلى الفشل قبل أن يبدأ،” في إشارة منه إلى وضع مجموعة من الأطراف السياسية لشروط مسبقة للمشاركة في الحوار الخماسي، قبل الموافقة عليه.
أما عضو مجلس النواب عصام الجهاني فاعتبر أن كلام باتيلي مُعاد ومكرر، وأن التعامل مع المعوقات يتم باستهتار، مشدداً على ضرورة المصادقة على التعديلات القانونية وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
بينما رحّب رئيس لجنة 6+6 جلال الشويهدي باعتراف باتيلي بصلاحية القوانين الانتخابية، معتبرا أن مبادرته للحوار الخماسي محاولة لعرقلة الانتخابات وتكرار ما توصّلت له لجنتا الحوار.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد الأوجلي فوصف الإحاطة بالإيجابية، مرحّباً بتفاعل باتيلي مع القوانين الانتخابية، في وقت يرى فيه آخرون أنها محاولة للمماطلة وعدم تنفيذ مخرجات الحوار.
وبذلك، تبدو الأطراف منقسمة حول الخطوات المقبلة، فيما يسعى المبعوث الأممي لإعادة تقريب وجهات النظر من خلال الحوارات المقبلة.
هذا وأكّد المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت، والتوافق على دستور دائم للبلاد بما ينهي حالة الانقسام السياسي الطويلة ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.