اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن ما صدر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة مختصة باختيار المناصب السيادية مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وأكد بن شرادة لفواصل أن المجلس الأعلى تفاجأ بتشكيل لجنة من 6 أفراد من النواب تعمل بشكل أحادي لاختيار شاغلي المناصب السيادية، موضحا أنهم لم يتواصلوا مع أعضاء لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب.
وقال بن شرادة إن المجلس الأعلى للدولة سيجتمع خلال أسبوع لمناقشة موضوع المناصب السيادية، مضيفا أن لديهم خيارين، أحدهما تشكيل لجنة على غرار النواب من 6 أشخاص، أو رفض كل ما يتعلق باللجنة ومخرجاتها.
وأشار بن شرادة إلى أن المجلس الأعلى صوّت قبل 3 أشهر على مخرجات لجنة بوزنيقة 1 وينتظر تصويت النواب عليها، مبينا أنهم لا يريدون أن يكونوا شركاء في الظاهر بل يجب أن تكون مشاركتهم في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق المادة 15.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة في سياق تصريحه، أن المعايير التي وضعها مجلس النواب تعطي الفرصة لآلاف المترشحين، دون معرفة الأسس التي يبنى عليها اختيار 7 أفراد فقط.
وبدأت اللجنة المكلفة بتسلّم وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية بمجلس النواب في 1 أبريل الجاري، بقبول ملفات الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، واستمرت مدة القبول أسبوعا.
وصرّح عضو لجنة اختيار المناصب السيادية بمجلس النواب الهادي الصغيّر لفواصل أمس السبت، أن اللجنة ستشرع مساء الاثنين المقبل بعد جلسة النواب، في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، متوقعا الانتهاء منها الجمعة أو السبت المقبلين، وعدد المتقدمين نحو 970 شخصا.