حذر رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك من تفاقم ظاهرة تهريب الوقود المدعوم، مشيراً إلى أن حجم التهريب بلغ 40% من إجمالي الوقود المدعوم البالغ قيمته 5 مليارات دولار في العام 2022.
ولفت شكشك في تصريح لوكالة بلومبرغ، إلى أن سياسة دعم الوقود تمثل إهداراً للمال العام، إذ ارتفعت قيمة الدعم من 36 مليار دينار في 2021 إلى 62 ملياراً في 2022، وهو ما يمثل نصف الميزانية الوطنية.
كما أشار إلى أن ديوان المحاسبة اقترح استبدال الدعم بمبلغ مقطوع 1000 دولار للعائلات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مبينا أن سياسة دعم الوقود هي إهدار للمال العام واستنزاف للدولة وينشر الجريمة وعدم المساواة في توزيع الموارد ويقوض الديمقراطية، على حد تعبيره.
وأوضح شكشك أن مؤسسة النفط لديها نظام محاسبي ضعيف ولا يتوافق مع المعايير الدولية ولا يحتوي على عرض كامل لما تفعله الشركات التابعة لها، مفيدا أن تهريب كميات كبيرة من الوقود يتم في بعض المناطق الجنوبية والحدودية، وفي المقابل يقف الليبيون لساعات في طوابير طويلة لتزويد سياراتهم بالوقود أو شراءه.
وكشف شكشك أن برنامج الدعم يفقد غرضه فالمستفيدون الحقيقيون من هذا الدعم أصحاب الشركات والمصانع والسيارات الفاخرة، وهو ظلم في توزيع موارد الدولة، منوها أن النشاط الوحيد الذي يفسر ارتفاع الواردات هو ارتفاع واردات تهريب، حيث أصبحت قضية فساد كبرى في ليبيا، حسب وصفه.
وختم رئيس ديوان المحاسبة تصريحه للصحفية الأمريكية بقوله إن “التهريب قد تحول من نطاق صغير من قبل الأفراد إلى جريمة منظمة، وتنفذها مجموعات ذات قوة ونفوذ باستخدام ناقلات النفط الكبيرة والشاحنات،”