دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية للتشاور من جديد من أجل الخروج بقوانين انتخابية “توافقية”، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الأسبوع الماضي توافقها على قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.
وخلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الاثنين ببنغازي، أوضح صالح أن لجنة (6+6) المشتركة تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق، مضيفا أن مجلس النواب لم يستلم القوانين بشكل رسمي من اللجنة حتى الآن.
وأشار صالح أن هناك نقطة في قانون (6+6) “يقصد بها تعطيل الانتخابات، وهي أن الجولة الرئاسية الثانية إجبارية حتى لو تحصل المتحصل على الترتيب الأول 90 بالمائة من الأصوات، وهذا قد يدفع إلى شراء الذمم بالمال الفاسد،” حسب وصفه.
وذكر صالح “نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات،” مضيفا “أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعا أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية.”
وعلى الرغم من توقيع أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات الثلاثاء الماضي، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يوقعا كما كان مقررا رغم وجودهما في المغرب وقتها، بينما علقت اللجنة على ذلك بأن مخرجات اجتماعاتها نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل، مضيفة في بيان الخميس أنها أنهت إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو 2023، مؤكدة صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع.