دعا صندوق النقد الدولي (IMF) السلطات في ليبيا إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في تقرير حول تقييم الاقتصاد المحلي صدر الخميس، وتضمن سردا لأبرز نقاط الضعف في السياسيات المالية والاقتصادي الليبية، وجملة من التوصيات لمعالجتها.
وحث الصندوق السلطة في ليبيا، على مراقبة عمل المصارف والمؤسسات المالية في البلاد بشكل دقيق، كما دعا الصندوق السلطات للالتزام بمبدأ الشفافية وتقوية مؤسسات الدولة، ومعالجة الفساد لدعم التنوع الاقتصادي، إلى جانب ضرورة الاتفاق على ميزانية شفافة لدعم مصداقية سياسيات الدولة المالية واستقرار الاقتصاد بشكل عام.
اقتصادي ريعي
وانتقد الصندوق الدولي في تقريره اعتماد ليبيا على النفط كمورد وحيد للبلاد، حيث تتوقف ثروات البلاد الاقتصادية على إنتاج النفط والغاز، مؤكدا أن النفط مورد غير دائم لا يمكن الاعتماد عليه منفردا، بينما دعا إلى تنويع الاقتصاد الليبي، خاصة مع احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا والتي قد تسفر عن إغلاق النفط من جديد.
مخاطر الانقسام
وذكر الصندوق أن ليبيا تعاني سياسيات مالية وقيود مفروضة على تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، بسبب حالة الانقسام في المؤسسات التي تعاني منها البلاد، بينما دعا الصندوق السلطات الليبية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل حل هذه النزاعات والخلافات الداخلية التي تشكل تحديا اقتصاديا كبيرا لليبيا، حسبما ورد في التقرير.
توحيد المركزي وسعر الصرف
وأوضح الصندوق الدولي أن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي هي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة إعادة الثقة في سعر الصرف المحلي مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حماية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، والتي تهددها المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.
ويعد صندوق النقد الدولي أكبر منظمة مالية في العام وتشارك فيه 190 دولة، ويهدف منذ تأسيسه في 1944 إلى تعزيز التعاون النقدي الدولي وتحقيق الاستقرار المالي العالمي، كما يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وتخفيض مستوى الفقر، وتعزيز التجارة الدولية.