أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، أن محاولات تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر لا تزال مستمرة، مؤكدا أن هذه المحاولات هي حجر العثرة أمام الجهود السابقة والراهنة والمستقبلية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا.
وفي تعليقه على إعلان اتفاق اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6)، عبّر صهد عن استغرابه “الشديد” من وجود بلقاسم نجل خليفة حفتر قرب اجتماعات اللجنة في المغرب، ومشاركته في الضغط على اللجنة التي من المفترض أن تكون لديها استقلالية في عملها، حسبما صرح صهد لفواصل اليوم الأربعاء.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه على الرغم من التنازلات التي قدمتها لجنة مجلس الدولة، بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الجولة الأولى والسكوت عن ترشح العسكريين، إلا أن بلقاسم حفتر الذي وصل على متن نفس طائرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مارس ضغوطا رغبةً في إزاحة الشرط نهائيا حتى في الجولة الثانية.
وأفاد صهد أن شرط منع ذوي الجنسية المزدوجة يسري على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فحسب، مؤكدا أن هذه الآلية تعد غير مُجدية كون إجراءات التنازل تتطلب وقتا يتجاوز بكثير المدة الزمنية بين الجولتين، إضافة إلى عدم وجود أي وسيلة للتأكد من الورقة الموقَّعة من محرر عقود، كاشفا عن وجود ضغوط يمارسها عقيلة صالح بشأن مقاعد مجلس النواب، على حد تعبيره.
- (6+6) تنجز قوانين الانتخابات في انتظار اعتمادها من الدولة والنواب
- تجدد الخلاف على شروط الترشح للرئاسة في بوزنيقة
وبيّن صهد أن مسألة تشكيل حكومة جديدة التي صاحبت مشاورات (6+6) هي ليست من اختصاص اللجنة، قائلا: “رأينا رفض المبعوث الأممي وأطراف دولية أخرى لذلك،” بينما علق على إجراءات الطعن بأن “الصحيح أنه طالما أن الانتخابات الرئاسية تتم عبر دائرة واحدة فينبغي أن يُسمح بالطعن في المحكمة في دائرة الطاعن وليس في دائرة المرشح.”
وكان أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6)، قد أعلنوا توصلهم الثلاثاء إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية، في انتظار توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة على نص الاتفاق.